Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drmoheb/domains/drmohebbati.com/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151 مطالب براي تير 1388 سال » وب سایت دکتر حسن محبتی
 
 
 
(2):براستي در اين شرايط مصلحت نظام چيست؟؟؟؟؟
  تاریخ: 31 تير 1388 بازدید: 1644 بار

فصل اول:
کلیات

1. مفهوم لغوی و اصطلاحی مصلحت
صاحب لسان العرب، در بیان مفهوم این واژه به اختصار می نویسد:
الاصلاح نقیض الافساد و المصلحه الصلاح؛1
اصلاح، واژه ای است در برابر فساد و مصلحت به معنای صلاح است.
« جوهری» نیز می گوید:
الصلاح ضد الفساد، تقول: صلح الشیء یصلح صلوحاً، مثل دخل یدخل دخولاً. 2
صاحب اقرب الموارد، مبسوط تر و روشن تر می نویسد:
المصلحه ما یترتب علی الفعل ویبعث علی الصلاح، یقال: رأی الامام المصلحه فی ذلک، ای هو ما یحمل علی الصلاح و منه سمی ما یتعاطاه الانسان من الاعمال الباعثه علیی نفعهغ
مصلحت عبارت است از آن چه بر عمل مترتب و موجب صلاح می شود. این سخن که امام، مصلحت را در این دید از همین باب است؛ یعنی این چیزی است که موجب صلاح می شود؛ و از این رو کارهایی که انسان انجام می دهد و موجب سود بردن او می شود به آن « مصلحت» نام گذاری می شود. 3
حاصل گفتار وی این است که مصلحت، فایده ای است که در نتیجه انجام دادن کاری، عاید انسان می شود، می توان گفت مصلحت در کلمات فقها نیز به معنای منفعت- اعم از دنیوی و اخروی- به کار می رود. صاحب جواهر در کتاب متأجر به مناسبتی می نویسد:
یفهم من الاخبار کلام الاصحاب بل ظاهر الکتاب ان جمیع المعاملات و غیرها انما شرعت لمصالح الناس و فوائدهم الدنیویه و الاخرویه مما تسمی مصلحه و فائده عرفا؛

1. ابن منظور ، لسان العرب، ماده صلح.
2. اسماعیل بن حماد جوهری، الصّحاح، ماده صلح.
3. اقرب الموارد. ماده صلح.
از اخبار و کلمات فقها، بلکه از ظاهر کتاب فهمیده می شود که همه معاملات و غیر آن به منظور تامین مصالح و فواید دنیوی و اخروی مردم، یعنی هر آن چه به نظر عرف، مصلحت و فایده نام دارد ، تشریح شده اند. 4
می توان مصلحت بشر را در یک نگاه فراگیر و ارزش مدارانه، همان سود و سعادت مادی و معنـوی او دانست، یعنی چیـزی که دین و شـریعت، برآورنده آن است، چنان که «علامه طباطبایی» می نویسد:
الدین نحو سلوک فی الحیاه الدنیا یتضمن صلاح الدنیا بما یوافق الکمال الاخروی و الحیاه الدائمه الحقیقیه؛
دین، شیوه ای از سلوک در زندگی دنیوی است که در بر دارنده صلاح دنیاست، به گونه ای که با کمال اخروی و زندگی دائمی و حقیقی، سازگار باشد. 5
در جای دیگری می گوید:
الدین: الاصول العلمیه و السنن والقوانین العملیه التی تنضمن باتخاذها و العمل بها سعادة الانسان الحقیقیه
دین عبارت است از یک سری اصول علمی، شیوه ها و قوانین عملی است که به کارگیری آنها، تامین کننده سعادت حقیقی انسان است.6
چنان که از کلمات واژه شناسان و فقها و نیز پاره ای روایات استفاده می شود، در مقابل اصطلاح مورد بحث، واژه «فساد» و «مفسده» قرار دارد.
در روایتی به نقل از «شیخ صدوق» آمده است:
عن محمّد بن سنان عن ابی الحسن الرضا (ع) کتبت الیه فیما کثب من جواب مسائله حرم الزنا فما فیه من الفساد من قتل الانفس و ذهاب الانساب و ترک التربیه الاطفال و فساد المواریث و ما اشبه ذلک من وجوه الفساد؛


محمّـد بن سنان می گـوید: امام رضا (ع) در پاسخ برخـی از پرسشـهای من نوشـت، علت حرام شدن زنا، فسادهایی است که از آن پیدا می شود از قبیل: کشته شدن اشخاص، از بین رفتن نسب ها، رها شدن تربیت اطفال، اختلال در میراث ها و مفاسدی از این قبیل.7
در روایت دیگری، به نقل از وی می خوانیم:
عن محمد بن سنان: عن ابا الحسن علی بن موسی (ع): کتبت الیه فیما کتب من جواب مسائله عله تحریم الربا انما نهی الله عزوجل عنه لما فیه من فساد الاموال؛
امام رضا (ع) در پاسخ پاره ای از پرسش ها ، نوشت: حرام شدن ربا و نهی نمودن خداوند از آن بدان علت است که این عمل، موجب فساد اموال می شود. 8
بر اساس آن چه گذشت ، می توان واژه «مصلحت» را در نگاه واژه شناسان و در کاربردهای روایی و فقهی آن، به معنای سود و فایده مادی یا معنوی دانست که از رهگذر کارکرد انسان، نصیب او می شود. در مقابل «مفسده» به معنای هرگونه امر نامطلوب و زیان بار مادی و معنوی است که در نتیجه پاره ای از عمل کردها، گریبان گیر انسان می شود.
2. اقسام مصلحت
برای مصلحت به اعتبارات گوناگون، می توان تقسیماتی چند در نظر گرفت، به منظور تبیین مصلحت مورد نظر در این مقاله، اشاره اجمالی به این تقسیمات ، ضروری به نظر می رسد.
بر اساس آن چه در برخی از آثار عالمان اهل سنت و شیعه آمده، مصالح، به لحاظ میزان نقشی که در زندگی بشر دارند، به گونه زیر قابل تقسیم اند:
الف) ضروریات: و آن مصالحی است که انسان در صلاح معیشتی خود به آن ها نیاز دارد، مانند پرداخت نفقه مرد به همسرش:
ج) کمالیات: و آن مصالحی است که جنبه تزیین و کمال دارند و ضروری و مورد حاجت نیستند، مانند پرداخت خرجی به خویشان و اقارب، که این کار، کامل کننده مکارم اخلاقی است.9



چنان که از مباحث بعدی روشن خواهد شد، مصلحت در فقه اهل سنت، از اهمیت و کاربرد پیش تری برخوردار است. ایشان در این زمینه یابی به نام «مصالح مرسله» گشوده اند و آن ها را به لحاظ معتبر بودن از دید شارع، به سه دسته تقسیم کرده اند:
1. مصالحی که شارع، آن ها را معتبر دانسته و جهت برآوردن آن ها، احکامی تشریع نموده است، مانند: حفظ نفس که به منظور تامین آن، قصاص را تشریع نموده و مصلحت حفظ مال که حکم قطع دست سارق را در مورد آن جعل کرده و حفظ عقل که به همین منظور اجرای حد را بر نوشنده شراب حکم فرموده است.
2. مصالحی که شارع، آنها را ملغی و بی اعتبار دانسته، زیرا موجب از بین رفتن مصالحی مهم تر می شوند، مانند تسلیم شدن رزمنده در مقابل دشمن که شارع آن را معتبر ندانسته، گرچه در این کار مصلحت حفظ جان رزمنده است، ولی فراعات آن سبب از میان رفتن مصلحتی بزرگ تر یعنی حفظ بلاد از استعمار دشمن، موجب از بین رفتن کرامت و عزت مسلمانان می شود؛ از این رو، شارع مقدس، جهاد و دفاع در مقابل دشمن را واجب نموده است.
3. مصالحی را که شارع، بر معتبر یا نامعتبر بودن آن ها دلالت نکرده و حکمی را بر آن ها مترتب ننموده است؛ «مصالح مرسله» می گویند و مرسله در این جا، به معنای مطلقه و رها از دلیل اعتبار و عدم آن است. گاهی نیز از این مصلحت به «مناسب مرسل» تعبیر می شود.1
تقسیم چهارمی که می توان در این باب مطرح نمود، تقسیم مصالح بر اساس لحاظ کننده آن هاست. به این بیان که گاهی شارع آن را در مقام جعل و تشریع احکام، لحاظ می کند که در اصطلاح فقها به «مناط حکم» معروف است و ما در این جا از آن به «مصلحت تشریعی» تعبیر می کنیم. مصلحت به این معنا، در حیطه کار شارع و در پیوند با شأن شارعیت اوست و از این حیث، ارتباطی با فقه و حاکم اسلامی ندارد. عبارت زیر از امام علی (ع) را می توان اشاره به همین مقام دانست.
انّ الله تعالی انما حرم الاشیاء لمصلحه الخلق؛
همانا خدای تعالی چیزهای (حرام) را به خاطر تامین مصلحت مردم، حرام فرمود. 2

1. سیف الدین آمنی، الاحکام فی الوصول الاحکام، جزء چهارم، ص 139-140، عبدالکریم زیدان المدخل دراسه الشریعه الاسلامیه، ص220.
2. وسائل الشیعه، ج8،ص 37، ابواب صفات القاضی، باب 6،ج38.
گاهی نیز حاکم اسلامی آن را در فرایند اجرای احـکام شـریعت و اداره امـورجامعه لحاظ می کند که می توان از آن به عنوان «عنوان ثانوی» و یا «مصلحت اجرایی» تعبیر نمود. 1
امام خمینی (ره) در اشاره به جایگاه این قسم مصلحت در اداره جامعه می نویسد:
الامام (ع) و والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت سعر او صنعه او حصر تجاره او غیرها مما هو دخیل فی الغظام و صلاح للجامعه:
امام و زمام دار مسلمین می تواند هر امری را که به صلاح مسلمانان است، انجام دهد، اموری مانند تثبیت نرخ یا صنعت یا محدود کردن تجارت و یا . . . یعنی هر کاری که در نظام و صلاح جامعه دخیل است.2
به نظر می رسد این قسم از مصالح، خود به سه دسته قابل تقسیم است:
دسته نخست مرتبط با اموری است که رعایت و لحاظ آن ها، به سود و صلاح جامعه است. بی آن که مراعات نکردن آن ها، خطر یا زیانی به مردم و جامعه رساند و یا مراعات کردن آنها، موجب تعطیلی یا تضعیف احکام و باورها و ارزش های دینی و اخلاقی شود. بسیاری از اقدامات رفاهی دولت در زمینه های مختلف، مبتنی بر این گونه مصالح است.
دسته دوم در پیوند با امـوری است که رعایت و لحاظ آن ها، لازم و اجتناب ناپذیر است. می توان مصلحت اندیشی به منظور حفظ نظام اسلامی، حفظ بیضه اسلام، حفظ جان صالحان و ... را از این سنخ دانست. نیل به این اهداف نیز به دو صورت، قابل تصور است. زیرا گاهی دست رسی به آنها، مستلزم تعطیلی یا تضعیف هیچ یک از احکام اولیه اسلام نیست؛ ولی در پاره ای موارد، تحصیل این اهداف، جز یا تعطیلی یا تضعیف آن احکام، میسر نخواهد بود که این فرایند نیز بر اساس قانون اهم و مهم که در جای خود عقلی و شرعی بودن آن توضیح داده شده، قابل تبیین است.3
دسته سوم مصالحی است که لحاظ و رعایت آن ها، در تنافی و تضاد با احکام مسلم اسلامی و ارزش های اخلاقی است؛ مانند: مصلحت اندیشی ناسازگار با عدالت و تامین منافع مادی جامعه به قیمت زیر پا نهادن وظایف دینی و اخلاقی.

فشرده سخن این که می توان مصلحت اندیشی های مرتبط با حاکمیت و اداره جامعه را از نگاه ارزش مدارانه، به سه دسته خوب، لازم و مردود تقسیم نمود، در نتیجه تقسیم نخست، ارتباط چندانی به موضوع بحث ندارد و همان طور که از مثال ها و مصداق های آن نیز معلوم می شود بیش تر در پیوند با امور فردی است.
تقسیم دوم نیز در پیوند کامل با عالم تشریع و مقام شارع است و ارتباطی با حاکم اسلامی و وظایف حکومتی او ندارد.10
آن چه با موضوع بحث، پیوندی وثیق دارد، تقسیم سوم است که ضمن تبیین آن به مکانیزم ها و معیارهای مصلحت اندیشی حاکم اسلامی نیز اشاره شد.
ادامه دارد....

منابع:
1. ر. ک. علی اکبر کلانتری حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 220.
2. تحریر الوسیله، ج2، ص 626.
3. ر. ک . حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 189 به بعد.
4. جواهر الکلام، ج 22، ص 344.
5. المیزان. ج 2. ص 124.
6. همان، ج 16، ص 202.

7. علل الشرایع، ص 479.
8. همان، ص 483.
9. ر. ک.صباحی محمصبانی فلسفه التشریع فی الاسلام، ص194-196، مقدادبن عبدالله سبوری، نضدالغواعد، الفقیهه، ص 268.



10: این قسم از مصلحت همان است که بسیاری از روایات و کلمات دانشمندان ناظر به آن است. در زیر به چند نمونه از آن ها اشاره می شود:
مرحوم کلینی در حدیثی صحیح، به نقل از مقضل بن عمره می نویسد:
و قلت لابی عبدالله (ع) اخیونی-جعلنی فداک- لم حرم الله الخمره والمیته و الدم و لحم الحنزیره؟ قال: ان الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ماسواء من رغبته منه فی ما حرم الیهم ولا زهد فی ما احل لهم و لکنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحهم تأحله لهم و تفضلا منه علیهم لمصلحتهم و علم ما یضرهم فقهاهم عنه و حرم علیهم ثم أیاحه للمضطر و احله له فی الوقت الذی لایقوم بدنه الایه فأمروه ان یفال منه یقدر البلغه لاغیر ذلک. به امام صادق (ع) عرض کردم: فدایت شوم! چرا خدا شراب، مردار، خون و گوشت خوک را حرام نموده است؟ حضرت فرمود: خداوند تبارک و تعالی این امور را بر بندگانش، حرام نفرمود از این جهت که خودش در آنها رغبت داشت و چیزهای دیگر را بر آنها حلال فرمود نه از این جهت که خودش نسبت به آنها، زهد بورزد، بلکه او مردم را آفرید و به آنچه قوام بخش بدنهایشان و به صلاحشان بود علم داشت. از این رو آن چیزها را از باب تفضل به ایشان و چون به مصلحتشان بود حلال فرمود و علم داشت به چیزهایی که به حال بنده گانش زیان آور بود، از این رو آنها را تحریم و ایشان را از آنها بر حذر داشت. سپس چیزی را که حرام کرده بود در حق انسان مضطر، مباح و حلال فرمود و این در وقتی که قوام و استواری بدن شخص بستگی به آن چیز داشت، پس به او فرمان داد تنها به مقدار رفع اضطرار، از آن استفاده کنند نه بیشتر. (رسائل، ج 17، ص 2 ابواب الاطعمه المباحه، باب 1،ج1).
مصلحت به معنایی که در روایت فوق مورد اشاره قرار گرفت، از چنان اهمیتی در فقه شیعه برخوردار است که اصل «تبعیت کردن احکام شریعت از مصالح و مفاسد، از پیش فرض ها و مسلمات این فقه است.
در کتاب نضد القواعد در اشاره به اصل مسلم مزبور می خوانیم:
«بر اساس این واقعیت کلامی که فرض دار بودن افعال خداوند ثابت شده و نیز این حقیقت که محال است غرض به خداوند برگردد، باید فعل خداوند به منظور تامین مصالح بندگانش و مصالح ایشان یا در جلب منفعت و یا در رفع ضرر است و این دو یا دنیوی هستند یا اخروی. پس احکام شرعی خالی از یکی از این چهار امر نیست و کتب فقید براساس همین امور تنظیم و نسق می یابد. یعنی چنان که فقها مقرر داشته اند غرض حکم شرعی، یا اخروی می باشد و آن باب عبادات است و یا دنیوی می باشد و این خود بر سه گونه است، زیرا آگاهی تحقق یافتن آن نیازمند به عبادت نیست و آن احکام است و گاهی نیازمند به عبادت از دو طرف است و آن عقود است و اگر نیازمند به عبادت از یک طرف باشد ایفاعات خواهد بود. (مقداد بن عبدالله سبوری، نضد القواعد الفقیهه، ص 7)
تقسیم وی چنان که می بینیم می تواند همة ابواب فقه را دربرگیرد و این نقطه قوت آن است ولی از این حیث نارسا است کع برحسب ظاهر آن، اغراض و مصالحی که بر غیر عبادات برمی گردد دنیوی است و این تلقی با توجه به آثار فراوان دنیوی و اخروی که احکام اعم از عبادی و غیرعبادی دارند به هیچ وجه صحیح نیست.





ادامه مطلب  نظرات (2)