Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drmoheb/domains/drmohebbati.com/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151 مطالب براي مرداد 1388 سال » وب سایت دکتر حسن محبتی
 
 
 
(4)براستي در اين شرايط مصلحت نظام چيست؟؟؟؟؟
  تاریخ: 20 مرداد 1388 بازدید: 1359 بار

تفاوت دو دیدگاه

altبا اشراف بر آن چه گذشت و با مطالعه کلمات اهل سنت در باب مصلحت و مصالح مرسله و بررسی احکامی که بر اساس آن، صادر نموده اند و نیز کلمات فقهای شیعه در ابواب مختلف فقه و همچنین مباحثی که در فصول آینده درباره نقش مصلحت در اندیشه و حکومت علوی خواهیم داشت، دست کم می توان یک تفاوت اساسی میان برداشت و تلقی آن ها در این زمینه به دست آورد که اینک به توضیح آن می پردازیم:
آن دسته از اهل سنت که مصالح مرسله را حجت و معتبر می دانند، آن را یکی از مصادر و منابع مستقل احکام شرعی در عرض دیگر منابع- هرچند درجه دوم- می دانند و دو برداشت های فقهی خود به آن استدلال می کنند.
غرناطی در بیان دیدگاه مالک در مورد مصالح مرسله می نویسد:
ذهب مالک الی اعتبار ذلک و بنی الاحکام علیه.
مالک، مصالح مرسله را حجت و معتبر دانسته و احکام را بر آن مبتنی نموده است. 1
صاحب فلسفه التشریع نیز می نویسد:
امام مالک، این کار یعنی گرفتن مصلحت را به عنوان یکی از دلیل های شرعی جایز دانسته و نام این دلیل نو را مصالح مرسله نهاده است.2
حتی یکی از فقهای حنبلی در مقام تعارف آن را بر اجماع و دیگر ادله شرعی مقدم داشته و گفته است:
دلیل رعایت مصالح از دلیل های اجماع نیرومند تر است. از این رو دلیل مزبور هنگام تعارف بر اجماع و دیگر دلیل های شرعی مقدم می شود.3
البته احتمال می دهیم مقصود وی از مصالح در این عبارت اموری باشد که در نگاه شارع از اهمیت ویژه برخوردار است و در مقام تزاحم با احکام شرعی بر آنها مقدم می شود؛ مانند مصلحت حفظ بیضه اسلام و صیانت از نظام اسلامی و با این فرض دیدگاه وی با دیگاه فقهای شیعه - لااقل در باب پاره ای از مصالح- نزدیک می شود. از سوی دیگر عبارت وی مطلق است و مقتضای مثالهایی که پیش از این از ایشان آوردیم نیز اطلاق است. افزون بر این امور، تعبیر به تعارض که در عبارت مزبور آمده ظاهر نبودن آن در مقام تزاحم را قوت می بخشد.
به هر حال هیچ یک از فقها و علمای اصول شیعه، مصلحت را به عنوان مصدر فقهی مستقل و منبع استنباط در عرض دیگر منابع، لحاظ نکرده اند. در زیر جهت روشن شدن این نکته به بررسی اجمالی پاره ای از کلمات فقهای شیعه مرتبط با موضوع مصلحت می پردازیم.
شیخ طوسی در کتاب سبق و رمایه می گوید:
هرگاه امام و حاکم دهنده جایزه مسابقه باشد، در صورتی که آن را از مال خود بپردازد، جایز است. زیرا پیامبر (ص) بر حسب آنچه روایت شده مسابقه اسب دوانی ترتیب داد و جایزه ای برای آن مقرر داشت... در صورتی هم که بخواهد آن را از بیت المال بپردازد جایز است به دلیل روایت مزبور و نیز به این خاطر که مصلحت مسلمین در این کار است.4
چنان که می بینیم تکیه مرحوم شیخ در قسمت آخر این عبارت بیش تر روی روایت است و اگر هم سخنی از مصلحت به میان می آورد ذکر مصداقی است برای یکی از احکام کلی که در جای خود با ادله محکم مبرهم شده و نزد فقهای فریقین امری مسلم است و آن اینکه حاکم اسلامی می تواند در مقام اجرای احکام الهی و به منظور برآوردن مصالح جامعه دستور دهد و تصمیماتی اتخاذ نماید.
هم چنین می توان سخن زیر را از شیخ در تهذیب و استیصار در مورد کسی که به کشتن یهودی و نصرانی، عادت کرده بیان مصداق دیگری برای حکم کلی مزبور دانست:
اگر شخصی چنین باشد امام می تواند او را به پرداخت دیه کامل مسلمان وادار نماید، همانگونه که می تواند او را به دادن چهار هزار درهم الزام نماید. این امر بستگی به نظر امام دارد که کدام شیوه را اصلح و بازدارنده تر ببیند تا اینکه چنین شخصی از کشتن ایشان خودداری کند.5
گفتنی است که در مورد هر یک از این دو مقدار دیه روایت داریم،2 ولی شیخ در مقام جمع میان آنها به رعایت مصلحت از سوی حاکم اسلامی توجه می کند.
«علامه حلّی» نیز با نظـر به اختیارات اجرایـی حاکم و با توجه به موضـوع مصلحت در یکی از فروع مربوط به مبحث حجـر، پس از جمله «یشترط فی الحجـر التماس الغـرماء من الحاکم ذلک» می نویسد:
اگر هیچ یک از طلبکاران تقاضای مجبور کردن مفلّس را از حاکم نکرد اما خود مفلس این تقاضا را نمود، قول اقرب به نظر من این است که می توان او را مجبور کرد زیرا در این کار مصلحت مفلس و نیز مصلحت طلبکاران نهفته است و همانگونه که درخواست طلبکاران- با مجبور کردن مفلس- براورد، و حقوق آنان را حفظ می کنیم، واجب است درخواست مفلس را نیز برآورده و از حق او نگهداری بنمائیم. بدین ترتیب که اموال طلبکاران- که اکنون در دست مفلس است- حفظ شود تا مفلس گرفتار مطالبه و گناه نگردد . . . و در روایات آمده است که مجبور شدن معاذ توسط پیامبر(ص) به تقاضای خود معاذ بوده نه طلبکارهای او.6
می بینیم علامه، در کنار روایت نبوی سخن از مصلحت به میان آورده است که در حقیقت منظور از آن تسجیل و تبیین مشروعیت تصمیم حاکم در فروض مسئله است. البته همانگونه که پیداست وی در این عبارت، پا را از مصلحت فراتر نهاده و به نوعی قیاس روی آورده است. روایت نیز عامی و اعتبار آن مورد خدشه است، از این رو صاحب جواهر، به او خرده می گیرند و می نویسد:
اشکال سخن وی این است که خبر مزبور، از طریق ما « شیعه » ثابت نشده است و در نتیجه حجت نیست . . . سخن نخست او نیز فاقد اعتبار است و نمی تواند مدرک حکم شرعی باشد.7

برخی دیگر از عبارت های فقهای شیعه، ناظر به مصالحی است که بر حسب ادله ای، رعایت آنها، بر بعضی اشخاص- غیر از حاکم اسلامی- لازم شمرده شده است. از باب مثال محقق حلی می نویسد:یجوز لولی الطفل رهن ماله . . . مع مراعاه المصلحه؛
ولی طفل می تواند مال او را به رهن بگذارد . . . با رعایت کردن مصلحت8
صاحب جواهر، پس از این عبارت می نویسد:
التی هی الاحسن الذی نهی الله عن القرب الی ماله بدونه
عبارت این دو فقیه اشاره به دلیل کلی مسئله، یعنی آیه شریفه (ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشدّه)4 است، که از آن لزوم مراعات مصلحت را در تصرفات در مال یتیم، استفاده نموده اند.
سخن دیگری از صاحب جواهر در کتاب عتق از همین باب است:
هرگاه ولی صغیره عبد او را قیمت کند به این معنا که او را با توجه به قیمتی که دارد در ملک خود داخل نماید سپس او را از سوی خود آزاد نماید به خاطر اینکه مصلحت مولی علیه در این کار است چنین کاری صحیح است و خلاف و اشکالی در آن نیست، زیرا مقتضی موضوع و مانع مفقود است.10
همـان گـونه کـه پیـداسـت استـدلال اصلـی صاحب جواهـر در این مسئـله، جمله «لوجود المقتضی و عدم المانع» است. البته مقصـود او از مقتضی نیز چنان که از کلمات پیش تر ظاهر می شود عموم یا اطلاق برخی آیات یا روایاتی است که در باب عتق رسیده است و سخن گفتن از مصلحت در این زمینه تنها از این روست که ولی باید هنگام تصرف در مال مولی علیه مصلحت او را مدنظر قرار دهد.1 نتیجه اینکه در نگرش فقهای شیعه «مصلحت» به عنوان دلیلی مستقل و در عرض دیگر دلیلها، مطرح نیست و با آن معامله یک مصدر فقهی نمی شود بلکه صرفاً عاملی است که در اجرای احکام شرعی و اراده جامعه مورد توجه حاکم اسلامی است، برخلاف آن دسته از فقهای سنی، که مصلحت را یکی از مصادر مستقل دانسته و افزون بر نقشی که برای این عامل در مقام اجرای احکام و تصمیمات حکومتی قائل شده اند، در فرآیند استنباط و اجتهاد مصطلح نیز از آن بهره گرفته اند.

ادامه مطلب  نظرات (3)