Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drmoheb/domains/drmohebbati.com/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151 مطالب براي آبان 1391 سال » وب سایت دکتر حسن محبتی
 
 
 
خطاهاي پزشكي ، قوانين موضوعه و مقررات انتظامي
  تاریخ: 9 آبان 1391 بازدید: 2873 بار

به نام خدا
خطاهاي پزشكي ، قوانين موضوعه و مقررات انتظامي
دكتر حميدرضا دانش پرور
متخصص پزشكي قانوني و عضو هيئت علمي سازمان پزشكي قانوني كشور

زندگي حرفه اي با مجموعه اي از مقررات و قوانين بهم آميخته است، در هر يك از مشاغل پذيرفته شده اجتماعي توفيق نصيب كساني مي شود كه علم و آگاهي بيشتري بر مقررات و قوانين حاكم بر شغل و حرفه و تخصص خود دارند و در پرتو اين آگاهي مي توانند با مسائل طرح شده در محيط شغلي و اجتماعي درست برخورد كنند، به عبارت ديگر هرچند توفيق افراد با درجه دانش و تخصص آنها ارتباط دارد، اما علم بر مقررات و قوانين حاكم بر شغل و حرفه ا ي كه انتخاب مي كنند، عامل عمده در تعيين سرنوشت شغلي است زيرا به آنها اجازه مي دهد تا از ديدگاه وسيع تري بر امور شغلي خود نگريسته و از قدرت پيش بيني بيشتري بهره مند شوند و آينده نگري را بر ساير امتيازات علمي و تخصصي خود بيفزايند. پزشكان از همان اولين روزهاي اشتغال به امر طبابت بايستي اين نكته را مدنظر قراردهند كه شايد روزي تحت پيگرد قضايي قرار گيرند. اكثر آنها بدان جهت كه احتياط ها و دقت هاي لازم را در حين كار رعايت مي كنند، اين احتمال را بعيد دانسته و نسبت به آن احساس خوش آيندي ندارند ولي امروزه ديگر نمي توان چنين اطميناني داشت و شكايت از بيمار امر چندان بعيدي نيست. در تمامي مواردي كه بيمار با نتيجه نامطلوب يا غير منتظره روبرو شود، امكان شكايت از پزشك وجود دارد. (1)
استاندارد در مراقبت پزشكي يك معيار قانوني است كه عمل پزشك بر اساس آن سنجيده مي شود متأسفانه براي هر رشته تخصصي خاص تعريف دقيقي براي اين استاندارد وجود ندارد و تعيين آن بر عهده كارشناس مي باشد. و بايستي براي اثبات ادعا درباره قصور پزشكي، ابتدا بايد كارشناس آن رشته تخصصي تأييد نمايد كه عمل پزشك پايين تر از حد استاندارد آن رشته تخصصي در شرايط مشابه بوده است.
براي تحقق مسئوليت پزشكي وجود سه عنصر فعل مجرمانه يا خطاي پزشكي ، نتيجه مجرمانه يا صدمه وارده و وجود رابطه سببيت ميان فعل و صدمه ضروري است.(2) قانون گذار از تقصير يا خطا تعريفي ننموده است و تنها به ذكر مصاديق آن پرداخته است. مطابق تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي« هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.» در تبصره ماده 336 قانون مذكور نيز بيان گرديده:« تقصير اعم است از بي احتياطي ، بي مبالاتي، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات دولتي »

در اصطلاح حقوقي خطا مقابل عمد است و آن عبارتست از وصف عملي كه فاعل آن داراي قوه تميز بوده و به علت غفلت يا نسيان يا جهل يا اشتباه يا بي مبالاتي و عدم احتياط عملي كه مخالف موازين اخلاقي ( خطاي اخلاقي ) يا قانون است مرتكب شده است.(3 )
در لغت نامه دهخدا از كلمه قصور به معناي فرو ماندن، عاجز گرديدن، كوتاه آمدن، فرو نشستن و در فرهنگ عميد به عنوان از كاري باز ايستادن، واگذاشتن كاري از روي عجز و درماندگي ياد شده است.(4 و 5)
براي اطلاق لفظ قصور، فردي كه مرتكب قصور مي شود، بايد وظيفه يا مسئوليتي در قبال فرد ديگر داشته باشد، در اجراي وظيفه يا مسئوليت مذكور، كوتاهي كرده باشد و در نتيجه كوتاهي نمودن در مسئوليتي كه نسبت به فرد داشته، وي دچار آسيب و زيان شده باشد.
مبناي دعوي قصور پزشكي اين است كه بيمار متعاقب كوتاهي در استاندارد مراقبت هاي پزشكي و درماني ارائه شده آسيب ببيند به گونه اي كه اين مراقبتها يا كافي نبوده و يا مطلوب نبوده است و اگر بيمار بتواند اين كوتاهي در استاندارد مراقبتهاي درماني را اثبات نمايد، پزشك متضمن پرداخت خسارت مالي به بيمار خواهد بود.(6)
انواع قصور پزشكي:
الف: بي احتياطي:
در اصطلاح حقوقي بي احتياطي در مقابل غفلت به كار مي رود به عبارت ديگر غفلت از جنس ترك است و بي احتياطي از جنس فعل، كه عبارتست از ارتكاب عملي از روي ترك پيش بيني و حزم كه حقاٌ بايد آن پيش بيني يا حزم رعايت مي شد يعني توقع آن عرفاٌ از فاعل عملي مي رفت (3). بنابراين بي احتياطي ، سهل انگاري در درمان مي باشد كه داراي جنبه هاي وجودي مثبت ارتكاب فعل است.
براي تشخيص بي احتياطي ، بايد به دنبال آن بود كه عمل واقع شده تحت شرايط خاص، عرفا" قابل پيش بيني بوده است يا خير و آيا يك شخص محتاط مطابق عرف زمان و مكان مي توانسته آن را پيش بيني كند يانه؟ ( 7 )
بنابراين در بي احتياطي فعلي انجام مي شود كه عليرغم آنكه قصد درمان وجود دارد ولي پزشك توجه كافي در امر درمان يا آزمايشات لازم مبذول نداشته يا مرتكب اشتباه گرديده كه در نتيجه آن موجب ضرر جسماني يا رواني به بيمار مي گردد. به عبارت ديگر كار يا كارهايي انجام شده كه نبايد انجام مي‌شد و انجام آنها جزو طرح درماني نبوده است.
ضابطه تشخيص بي احتياطي، عرف است و در خصوص پرونده هاي پزشكي، عرف افراد متخصص و خبره واجد اثر و اعتباراست (2)
پارگي رحم در حين كورتاژ، جا گذاشتن وسايل جراحي يا گاز در داخل شكم، تزريق يا تجويز داروهاي آدرنرژيك و يا داروهايي كه حاوي آن مي باشند، به بيماري كه مشكل قلبي داشته و فشار خون او نيز
بالاست، كشيدن دندان سالم به جاي دندان معيوب بيمار و يا بستن حالب در حين عمل هيستركتومي از مثالهاي قصور از نوع بي احتياطي است.
ب- بي مبالاتي
عبارت است از اينكه فاعل عمل پيش بيني ورود ضرر را از ناحيه عمل خود به غير مي كند ولي معذالك لاقيدي به خرج مي دهد و احتياط نمي كند مانند راننده اي كه با وجود ناقص بودن اتومبيل با احتمال اين كه ان شاء الله طوري نخواهد شد به حمل مسافر يا كالا مبادرت كند (3).
بنابراين بي مبالاتي ترك فعلي است كه بايد انجام شود و پزشك از انجام اعمالي كه در مواجهه با بيمار و بيماري او جزو اعمال پذيرفته شده و ضروري بوده اند، غفلت نموده است. مانند آنكه متخصص دندانپزشكي قبل از بي حسي بيمار كانديد عمل جراحي دندان نهفته عقل، شرح حال لازم را از نظر سابقه حساسيت دارويي نگرفته باشد و يا متخصص جراحي قبل از انجام جراحي، مشاوره هاي لازم را در مورد بيمار مبتلا به ناراحتي قلبي انجام نداده يا نتيجه آزمايشات قبل از عمل را بررسي نكرده و تمهيدات ويژه بيمار را درنظر نگرفته و بيمار در اثر شوك آنافيلاكتيك يا عارضه قلبي يا انتشار عفونت به ساير ارگانهاي بدن و يا آسپيراسيون و غيره دچار آسيب جسمي شده و يا فوت كرده باشد.(8 و 9)
ج- عدم مهارت
عدم مهارت يكي از مصاديق چهارگانه خطا در امور كيفري است و عبارتست از عدم آشنايي متعارف به اصول و دقايق علمي و فني كار معين. بي اطلاعي كافي از حرفه معين مصداق عدم مهارت است.(3)
مهارت يك طبيب، كارآيي و توانايي او در انجام وظيفه اي است كه به عهده مي گيرد و عدم مهارت ، ناتواني او يا فقدان كارآيي وي براي انجام امور تخصصي پزشكي و جراحي و رشته هاي وابسته به آن مي باشد. عدم مهارت مي تواند عملي و ناشي از تازه كاري يا بي تجربگي باشد و يا علمي و حاكي از بي سوادي. عدم بهره وري كافي از دانش پزشكي، به هر صورت نمي تواند عذر موجه يا رافع مسئوليت براي قصور پزشكي باشد.(10)
در پرونده اي، شخصي عليه پزشكي اقدام به طرح شكايت مي كند و توضيح مي دهد كه پزشك مذكور با انتشار كارت و آگهي در جرايد، خود را جراح متخصص زيبايي معرفي كه با همين وصف فردي به ايشان جهت انجام عمل زيبايي مراجعه مي نمايد ولي پس از عمل صدمات زيادي به فرد وارد مي شود كه با اخذ نظريه كميسيون پزشكي قانوني، اعلام مي شود كه بيمار توسط پزشك، تحت عمل جراحي زيبايي پلك و ابرو قرار گرفته و در حال حاضر داراي جوشگاههاي دو طرف بالا و بين ابروها است و كليه عوارض مذكور به لحاظ عدم تبحر و مهارت پزشك معالج است. بنابراين پزشك مذكور به دليل عدم مهارت در انجام چنين اعمال جراحي مرتكب قصور شده و تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد.(2)
نمونه هاي ديگر عدم مهارت در جرائم پزشكي عبارتند از:

عدم بكار گيري تكنيك صحيح در تراش دندان و تهيه پروتز نامناسب كه باعث ضرر و زيان بيمار شود.ناتواني مقابله با عوارض حاصله در حين درمان دندانپزشكي. عدم بكارگيري تكنيك صحيح در اعمال جراحي، ارتوپدي و ساير زمينه هاي تخصصي. انجام اقدامات خارج از حيطه تخصص كه منجر به ايجاد عوارض و آسيب يا ضرر و زيان به بيمار گردد.
د) عدم رعايت نظامات دولتي:
منظور از عدم رعايت نظامات دولتي رعايت نكردن هر دستوري است كه ضمانت اجرا داشته باشد خواه به صورت قانون باشد، خواه به صورت نظامنامه.(3)
در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي نيز رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي از شرايط معافيت پزشكان و جراحان در انجام هر نوع عمل جراحي يا طبي دانسته شده است.
بديهي است در امور پزشكي، نظامات شامل قوانين، آيين نامه هاي نظام پزشكي، دستور العمل هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، بخشنامه هاي مراكز علمي و درماني و سازمان نظام پزشكي مي باشد.(2)
مثالهايي از عدم رعايت نظامات دولتي: عدم پذيرش بيماران اورژانس، تجويز داروهاي ممنوعه، افشاي اسرار بيماران ( به جز به موجب قانون )، تحميل مخارج غير ضروري به بيمار، ايجاد رعب و هراس در بيمار با تشريح غير واقعي وخامت بيماري، تبليغات گمراه كننده.
بنابر مراتب فوق، چنانچه صاحبان حرف مشاغل پزشكي نظامات و مقررات راجع به حرفه خود را رعايت ننمايند، داراي مسئوليت بوده و بايد پاسخگو باشند.
در مواردي كه صاحبان حرف پزشكي به واسطه بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتي سبب وارد كردن صدمه جسمي يا بدني يا نقص عضو به ديگري شوند، چون طبق مقررات قانون مجازات اسلامي چنين اعمالي شبه عمد محسوب مي گردند،مجازاتي جز پرداخت ديه براي آنان در نظر گرفته نمي شود. هرچند كه ميزان قصور از درجه بسيار بالايي برخوردار باشد، مثل از بين رفتن بينايي و يا شنوايي بيمار حين عمل جراحي. اما چنانچه به واسطه اقدامات اشتباه پزشك، بيمار فوت كند چنين عملي مشمول مقررات ماده 616 قانون مجازات اسلامي است به موجب ماده مذكور:
« درصورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياء دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد.» (11)
نكته قابل توجه اينكه دادگاه با عنايت به شخصيت مرتكب و اوضاع و احوال قضيه مي تواند مجازات حبس را تبديل به مجازات از نوع ديگري همانند جزاي حبس نمايد.(2)

ماده 22 قانون مجازات اسلامي: دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا باز دارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
2- اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد.
3- اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آن مرتكب جرم شده است از قبيل : رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر دركشف جرم باشد.
5- وضع خاص متهم
6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن (11)

جرائم مغاير با شئون حرفه پزشكي
پزشكي و مشاغل وابسته به آن از زمانهاي گذشته از اهميت و موفقيت اجتماعي بسيار بالايي برخوردار بوده اند.قرنهاست كه بيماران و مراجعين به پزشك به راحتي و با اعتمادي بي اندازه، جسم و جان و اسرار خويش را به وي مي سپارند زيرا چنين مي پندارند كه پزشك دردهاي آنان را از بين برده و اسرارشان را نيز نگه مي دارند. پزشكان نيز از زمانهاي قديم شريك درد و غم مردم و محرم اسرارشان بوده و از احترام اجتماعي خاصي برخوردار بوده اند لذا هر چيزي كه باعث مخدوش شدن اين رابطه دو جانبه شود و باعث كاهش استحكام آن گردد، مضموم خواهد بود. قانونگذار نيز براي پيشگيري از بروز چنين وضعيتي قوانيني را وضع كرده است كه به موجب آن ها هرگونه اقدام مغاير با شئونات حرفه پزشكي جرم مي باشد ( 12 )
ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334: هيچيك از مؤسسات پزشكي و دارويي و صاحبان فنون پزشكي و داروسازي و ساير مؤسسات مطرح در ماده اول اين قانون حق انتشار آگهي تبليغاتي كه موجب گمراهي بيماران يا مراجعين به آنها باشد و يا به تشخيص وزارت بهداري بر خلاف اصول فني و شئون پزشكي يا عفت عمومي باشد،ندارند و استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و سر نسخه پزشكي يا طريق ديگر و دادن وعده هاي فريبنده ندارند و همچنين دخل و تصرف و يا تغيير در نسخه پزشكي به هر صورت كه باشد، بدون اجازه خود پزشك از طرف داروساز ممنوع مي باشد.متخلفين براي بار اول به پرداخت پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال دفعات بعد هر دفعه از بيست هزار ريال تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و يا به حبس جنحه اي از يكماه تا چهار ماه و يا به هردو مجازات محكوم خواهند شد.

لازم به ذكراست كه مفهوم تخلف انتظامي و مسئوليت جزايي دو مقوله جدا از هم بوده و از جهات متعددي با هم متفاوتند. برخي از جهات اختلاف به شرح ذيل مي باشند(2):
1- تفاوت مفهوم جرم و خطاي انتظامي: جرم به فعل يا ترك فعلي اطلاق مي شود كه قانونگذار براي آن مجازاتي در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسوول ارتكاب يابد در حالي كه خطاي انتظامي عبارتست از نقص تكاليفي كه به موجب مقررات صنفي وضع شده است. دادگاه هاي جزايي فقط اعمالي را مي توانند مجازات كنند كه صريحاٌ در قوانين جزايي پيش بيني شده باشد در حالي كه دادگاه هاي انتظامي مي توانند هر عملي را كه تخلف از وظايف و تكاليف شغلي بوده و يا مخالف حيثيت صنفي تشخيص داده شود، مورد تعقيب و مجازات قرار دهند.
قاضي جزايي فقط در محدوده قانون مي تواند فعل يا ترك فعلي را جرم تشخيص داده و قابل كيفر بشناسد در حالي كه دادرس دادگاه انتظامي چنين محدوديتي نداشته و توانايي تعقيب هر عمل مخالف با مقررات صنفي را دارا مي باشد.
2- تفاوت در منابعي است كه در هريك از اين دو مورد استفاده قرار گرفته و بر طبق آنها شرايط وكيفيت تحقق مسئوليت بيان مي شود. تعيين قواعد مربوط به جرم و مسئوليت جزايي، جز از طريق استناد به قوانيني كه توسط قوه مقننه وضع مي شود، ممكن نيست. در حالي كه خطا و مسئوليت انتظامي به موجب مصوبات قوه مجريه ( نظير تصويب نامه،آيين نامه، نظام نامه و بخشنامه) تعيين مي شود كه در اكثر موارد محتاج به تشريفات خاصي نمي باشد. همچنين اين مقررات هميشه در معرض تغيير و تحول بوده و مقام بالاتر مي تواند با اتخاذ تصميم جديدي آنها را فسخ نمايد. در صورتي كه فسخ قوانين جزايي به سهولت امكان پذير نبوده و فقط از طريق تصميم قانونگذار ميسر خواهد بود.
3- مراجع رسيدگي به جرائم و خطاهاي انتظامي متفاوتند. رسيدگي به جرائم فقط در صلاحيت محاكم دادگستري كشورهاست و دولتها اين حق را فقط براي خود قايلند در حالي كه رسيدگي به خطاهاي انتظامي در صلاحيت محاكم انتظامي است كه معمولاٌ در هر سازمان و يا نهادي وجود داشته و ممكن است سازمان و تشكيلات آنها نيز با هم متفاوت باشد.
4- دادگاههاي جزايي در رسيدگي به جرم و اثبات مسئوليت جزايي فقط از دلايلي مي توانند استفاده نمايند كه در قانون پيش بيني شده باشد. در حالي كه دادگاه هاي انتظامي مي توانند از دلايلي استفاده كنند كه در دادگاه هاي جزايي پذيرفته نيست.
5- تفاوتي است كه در ميان مجازات هاي جزايي و انتظامي وجود دارد. دادگا هاي جزايي معمولاٌ در احكام خود مجرمين را به تحمل مجازات هايي چون حبس ، جزاي نقدي، شلاق و يا به اقدامات تأميني محكوم مي نمايند، در حالي كه مجازات هاي انتظامي جنبه اداري داشته و نهايتاٌ به اخراج و يا انفصال دائم ختم مي شود.

رسيدگي به تخلفات پزشكي توسط دادسراها و هيأت هاي بدوي انتطامي مانع رسيدگي توسط محاكم قضايي نمي باشد.
موادي از قانون مجازات اسلامي دررابطه با حرفه پزشكي :
ماده 59- اعمال زير جرم محسوب نمي گردد:
هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.
ماده 60- چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، طبيب ضامن نمي باشد.
ماده 295: در موارد زير ديه پرداخت مي شود:
الف- مربوط به موارد غير پزشكي است
ب- قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء شبه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاٌ سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاٌ سبب جنايت نمي شود، بزند و اتفاقاٌ موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاٌ بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاٌ سبب جنايت بر او شود.
تبصره 3 همان ماده : هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد، حادثه اي اتفاق نمي افتاد، قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.
ماده 319: هرگاه طبيبي گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصاٌ انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هر چند با اذن مريض يا ولي امر او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.
ماده322:هر گاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.
تبصره ماده 336-تقصير اعم است از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي
ماده 367: هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد.

ماده 538: هر كس شخصاٌ يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 539: هر گاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه،به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد.
ماده 540: براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه يا به به دويست هزار تا دو ميليون ريال حزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 616: در صورتي كه قتل عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد.
ماده 648: اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هر گاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشاء كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند‌. (11)
نمونه هايي از انواع تخلفات انتظامي پزشكان:
1- به كار نبردن حداكثر تلاش ممكن جهت معالجه و درمان بيماران
2- سهل انگاري در انجام وظيفه و عدم رعايت موازين علمي، شرعي و قانوني
3- افشاء نمودن اسرار و نوع بيماري
4- پذيرش بيمار بيش از حدود توان معاينه و درمان
5- انجام اعمال خلاف شئون پزشكي
6- تحميل نمودن مخارج غير ضروري به بيماران
7- ايجاد نمودن رعب و هراس در بيمار
8- تجويز داروهاي روان گردان و مخدر
9- رعايت ننمودن تعرفه هاي خدمات درماني
10- اخذ مبلغ مازاد بر وجوه دريافتي توسط مسئولان مؤسسات درماني
11- عدم همكاري لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و يا پيشگيري از بيماري هاي واگيردار

12- ممنوعيت جذب و هدايت بيمار از مؤسسات بهداشتي و درماني دولتي و خيريه به مطب شخصي يا مؤسسات پزشكي خصوصي
13- جذب بيمار از طريق تبليغات گمراه كننده
14- انتشار مقالات و گزارش هاي پزشكي خلاف اصول علمي كه جنبه تبليغاتي داشته باشد
15- استفاده از عناوين علمي و تخصصي تأييد نشده
16- تجويز دارو، خارج از مجموعه دارويي كشور
17- عدم ادامه درمان بيمار
18- انتخاب پزشك مشاور بدون نظر پزشك معالج
19- فروش دارو و تجهيزات پزشكي در محل اشتغال
20- عدم تحرير صحيح و مشخصات و نحوه استفاده داروهاي تجويز شده
21 - عدم صدور نسخه بر اساس اصول علمي و شرايط بيمار
22- عدم نظارت مستمر مسئولان فني بر امور مؤسسات پزشكي
23- عدم رعايت ضوابط مربوط به درج آگهي در رسانه ها و تنظيم سر نسخه ها و تابلوها
24- استفاده و به كارگيري افراد فاقد صلاحيت در امور پزشكي
25- عدم اعلام تغيير نشاني مطب و مؤسسه پزشكي
26- عدم مساعدت و همكاري در فوريت هاي پزشكي
27- عدم رعايت ضوابط علمي و حرفه اي توسط مسئولان فني (2)

متخلفين جرائم انتظامي فوق الذكر با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم مي گردند:
الف- تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشكي محل
ب- اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل
ج- توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل يا الصاق رأي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل
د- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از 3 ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف
ه- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از 3 ماه تا يك سال در تمام كشور
و- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از بيش از يك سال تا پنج سال در تمام كشور
ز- محروميت دائم از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته در تمام كشور (13)


رفرانس ها:
1- قشلاقي فرزاد. كاظمي فر امير محمد،(مترجمان) راههاي پيشگيري از قصور پزشكي،اصفهان، چاپ اول،انتشارات فرهنگ مردم: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اصفهان،1380
2- الهي منش محمدرضا،حقوق كيفري و تخلفات پزشكي، تهران چاپ اول،انتشارات مجد،1387
3- جعفري لنگرودي محمد جعفر، ترمينولو‍‍ژي حقوق ،تهران ، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش،1376
4- لغت نامه دهخدا
5- فرهنگ فارسي عميد
6- عباسي محمود،مجموعه مقالات حقوق پزشكي، جلد 3، تهران:انتشارات حقوقي، 1377
7- پاد ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي،تهران،جلد اول، چاپ سوم، انتشارات مؤسسه دانشگاه تهران، 1352
8- عمويي محمود و همكاران. بررسي موارد قصور پزشكي ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني كشوردر سال 1378. مجله علمي پزشكي قانوني، سال 6، شماره 21، زمستان 1379
9- Will SC,Negan J.Legal Medicine for surgeon,way LW.Doherty GM.Surgical Diagnosis & Treatmant.11th edition,California:Lange; 2003
10-گودرزي فرامرز،پزشكي قانوني،تهران، جلد اول، چاپ اول، انتشارات انيشتين،1377
11- قانون مجازات اسلامي
12- پيروي حبيب الله، بررسي تحليلي مسؤوليت جزايي پزشكان از نظر شرع مقدس، حقوق موضوعه ايران و حقوق بين الملل چاپ اول، انتشارات خانه نويسندگان، 1379
13- قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

ادامه مطلب  نظرات (0)