خبرها : (3)براستي در اين شرايط مصلحت نظام چيست؟؟؟؟؟
نویسنده: hasan تاریخ: 11 مرداد 1388 بازدید: 262 بار
. مصلحت از نگاه شیعه و اهل سنت[/size] پیش از بررسی نقش مصلحت در حکومت علوی، تبیین کوتاه از جایگاه آن در نگاه دانشمندان فریقین همراه با مقایسه فشرده دیدگاه های آنان موجب احاطه بیش تر بر موضوع مورد بحث و جلوگیری از ابهام ها و خلط های احتمالی است.1 ضمن آن که این بحث به تبیین برخی از مکانیزم ها و معیارهای مصلحت اندیشی در حکومت علوی نیز مدد می رساند. چنان که اشاره شد، در این رساله، از میان اقسام مصلحت، قسمی مورد توجه و بررسی است که توسط حاکم اسلامی در اداره امور جامعه و اجرای احکام شریعت در نظر می گیرد. از نگاه شیعه این قسم از مصلحت، در بسیاری از فتاوا و استنباط های فقهی شیعه، مورد توجه قرار گرفته است در ذیل به دو نمونه آن اشاره می کنیم: شیخ مفید (ع) در مبحث بیع: درباره یکی از اختیارات حاکم می نویسد: وللسلطان أن یکره المحتکر علی اخراج غلته و بیعها فی أسواق المسلمین – وله أن یسعّرها علی ما یراه من المصلحه. حاکم می تواند محتکر را به بیرون آوردن غلّه خود و فروش آن در بازار مسلمین وادار نماید... و می تواند جنس او را آن گونه که مصلحت می داند نرخ گذاری کند.2 صاحب جواهر، در همین زمینه یادآور می شود: در بسیاری از زمان ها و مکان ها، مصلحت عمومی و سیاست اقتضا می کند از قاعده «عدم جبر مسلم» بیرون شویم.3 شیخ طوسی (ع) نیز هنگام بحث از اراضی مفتوح عنوه می نویسد: له التصرف فیه بحسب ما یراه من مصلحه المسلمین. امام و حاکم اسلامی می تواند آن گونه که به مصلحت مسلمین می داند در زمین مفتوح عنوه تصرف نماید.1 چنان که پیداست، مقصود از مصلحت در همه این عبارت ها، مصلحت اجرایی و حکومتی است، نه تشریعی. اهمیت این نکته، هنگام بحث مقایسه ای روشن تر خواهد شد.2 از نگاه اهل سنت همان طور که اشاره شد بحث «مصلحت» به دلایلی (که این رساله، متکفل بررسی آن نیست) در میان دانشمندان اهل سنت، از اهمیت بیش تری برخوردار است. ایشان در این باب به طور مبسوط به بررسی موضوعی با عنوان «مصالح مرسله» پرداخته اند که محدوده آن از دیدگاه ایشان، مصالحی است که نه دلیلی از شارع بر اعتبار آن ها داریم و نه دلیلی بر اعتباری آن ها از این رو در تعریف آن گفته اند: هی کل مصلحه لم یرد فی الشرع نص عالی اعتبارها بعینها او بنوعها: مصالح مرسله، هر مصلحتی است که در شرع نصّی بر اعتبار خودش با نوعش، نرسیده باشد.1 آن چه در این زمینه مورد اختلاف ایشان است. حجت بودن و حجت نبودن این مصالح در صدور احکام است. «غرناطی» به اقوال چهارگانه ایشان در باب اشاره می کند: 1. قاضی و گروهی دیگر، آنها را معتبر ندانسته اند؛ 2. مالک، آن ها را معتبر دانسته و به طور مطلق، احکام را بر آن ها، مبتنی دانسته است؛ 3. قاضی و مغظم حنفی ها، تمسک به چیزی که مستند به اصل صحیحی نباشد را جایز دانسته اند، به شرطی که به یکی از اصول ثابت، قرابت داشته باشد: 4. غزالی در این زمینه، به تفصیل روی آورده و گفته است: در صورتی که مصلحت و مناسب، در رتبه تحسین و تزیین باشد. معتبر نیست، مگر این که اصل معینی بر اعتبار آن شهادت دهد، ولی اگر مصلحت در رتبه ضروری باشد، اعتبار آن قابل پذیرش است.2 [size=2] ولی گروهی از نویسندگان معاصر اهل سنت، قول مخالف با اعتبار مصالح مرسله را قابل اعتنا نمی دانند و جواز صدور حکم بر طبق آن ها را به عموم علمای خود نسبت می دهند.3 به هر حال حوزه علمیه عمل به مصالح مرسله و صدور حکم بر اساس آن، از نظر کسانی که قائل به اعتبار و حجیت آن هستند، تنها معاملات و امور غیر عبادی است و در مورد امور عبادی، باید به سراغ ادله ای مانند کتاب، سنت و قیاس رفت.4 برخی از طرف داران حجیت مصالح مرسله، افزودن بر این که حجیت آن ها را تنها در حوزه معاملات و امور غیر تعبدی می دانند. دو شرط نیز برای آن در نظر می گیرند که بنا به نوشته غرناطی چنین است: الف) مصالح مزبور، باید با اهداف و مقاصد شرع سازگار باشد و با هیچ اصل و دلیل شرعی، منافی نباشد. ب) در حقیقت مال و مرجع مصالح مرسله، به حفظ کردن امور ضروری و رفع تکالیف حرجی باشد. 1 بد نیست در این جا به چند نمونه از احکام مبتنی بر مصالح مرسله از دیدگاه ایشان توجه کنیم. دقت در این نمونه ها، میزان پای بندی ایشان به شرایط یاد شده را نشان می دهد: 1. در زمان پیامبـر (ص) سه طلاق به لفظ واحـد، در مجلس واحـد یک طلاق محسوب می شد و پس از ایشان نیز صحابه آن حضرت بر آن اجماع داشتند تا زمان عمر که وی این حکم را تغییر داد و آن را سه طلاق مقرر داشت. 2. بر طبق نص حدیث و اجماع اصحاب، پرداخت صدقه به بنی هاشم جایز نبود؛ ولی ابوحنیفه و غیر او ، مصلحت را در جواز آن دانستند و ایشان این مصلحت را بر نص و اجماع مقدم داشتند. 3. بر طبق نص و اجماع، اگر شخص محارب پیش از دستگیر شدن توبه کند و خود را تسلیم نماید، توبه او پذیرفته می شود؛ ولی عروه بن زبیر . . . از فقهای مدینه به خاطر مصلحت، به عدم پذیرش آن فتوا داد. 4. در آغاز نرخ گذاری کالاها، به حکم نص حدیث و اجماع صحابه، جایز نبود؛ ولی گروهی از تابعین مانند سعید بن مسیّب و پیروانش، آن را روی برخی مصالح، جایز دانستند. 2
منابع:[b][/b][size=5][/size] . از باب مثال این که بعضی گمان کرده اند اعمال مصلحت در حفظ نظام اسلامی، مستلزم فناشدن شریعت در پای مصلحت است (ر.ک: نشریه کیان شماره 28، مقاله، آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء) تا حدود زیادی ناشی از عدم توجه به جایگاه مصلحت در تلقی شیعه و تفاوت آن با دیدگاه اهل سنت است. 2. المقنعه، ص 616. 3. جواهر الکلام،ج 22،ص 458. 4. المبسوط، ج 1، ص 235. 5 با توجه به آن چه گفتـه شد و با عنایت به این که از جمله اصـول مسلـم اسلام، جاودانـگی و تغییر ناپذیری احکام آن و استمرار آن ها در همه زمان هاست. چنان که در حدیث معروف امام صادق (ع) می خوانیم« حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حوامه حوام ابدا الی یوم القیامه» ( اصول کافی، ج 1، ص 58) این پرسش مطرح می شود که آیا پذیرش نقش مصلحت در گستره فقه و التزام به کارکرد آن در این محیط مستلزم تغییر پذیری احکام الهی نیست؟ در پاسخ باید گفت: این حدیث و مانند آن ناظر به احکام ثابت شریعت است و هیچ اصطکاکی با احکام متغیر و احکام ثانوی که آن هانیز بخشی از شریعت هستند، ندارد. امام رضا (ع) ضمن حدیثی به تغییر پذیری پاره ای از احکام در برخی ظروف و موقعیت ها، اشاره کرده و فرموده است: « ما در همه آن چه خداوند حلال فرموده، صلاح و بقا و نیاز بندگان را یافتیم و به این امر پی بردیم که بندگان احتیاجی به چیزهای حرام ندارند. این چیزها را فسادانگیز یافتیم. سپس دیدیم خدای تعالی آن چه را حرام نموده بود، در وقت نیاز، حلال فرمود به خاطر مصلحتی است که در آن چیز در وقت نیاز وجود دارد. نظیر حلال نمودن مردار و خون و گوشت خوک، هنگامی که شخص مضطر به آن ها، محتاج شود. این تغییر حکم به سبب مصلحت مکلف و حفظ جان او و برطرف نمودن (خطر) مرگ از او می باشد. (رسائل، ج 17، ص 34، ایواب الاطعمه الصباحه، باب 19ج 4) به نظر می رسد این شبهه ناشی از خلط میان احکام شرعی و احکام حکومیتی و تغییر پذیر دیدن احکام حکومتی در نتیجه مصالح و مفاسد اجتماعی باشد. اما چنان که در جای خود اثبات شده، حکم حکومتی، نه حکم شرعی اولی است و نه حکم شرعی ثانوی، گرچه بر همه آحاد مکلفین لازم الاطاعه است. . المدحل الفقهی العام، ج 1، ص18. 6. الاعتصام، ج 2، ص 111-112. 7. المدحل لدارسه الشریعه الاسلامیه، ص 221. 8. ر.ک. عبدالمنعم النمر الاجتهاد، ص 108 9 ر.ک.عبدالمنعم النمر، الاجتهاد، ص 111-110، عبدالکریم زیدان المدخل لدارسه الشریعه الاسلامیه، ص 22 و سیف الدین الاعتصام، ص 121-123. 10 آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام. جزء چهارم ص 140.
فقط کاربران عضو می توانند این بخش را مشاهده کنند...
تاریخ: 11 مرداد 1388 