(3)براستي در اين شرايط مصلحت نظام چيست؟؟؟؟؟

منابع:[b][/b][size=5][/size]
. از باب مثال این که بعضی گمان کرده اند اعمال مصلحت در حفظ نظام اسلامی، مستلزم فناشدن شریعت در پای مصلحت است (ر.ک: نشریه کیان شماره 28، مقاله، آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء) تا حدود زیادی ناشی از عدم توجه به جایگاه مصلحت در تلقی شیعه و تفاوت آن با دیدگاه اهل سنت است.
2. المقنعه، ص 616.
3. جواهر الکلام،ج 22،ص 458.
4. المبسوط، ج 1، ص 235.
5 با توجه به آن چه گفتـه شد و با عنایت به این که از جمله اصـول مسلـم اسلام، جاودانـگی و تغییر ناپذیری احکام آن و استمرار آن ها در همه زمان هاست. چنان که در حدیث معروف امام صادق (ع) می خوانیم« حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حوامه حوام ابدا الی یوم القیامه» ( اصول کافی، ج 1، ص 58) این پرسش مطرح می شود که آیا پذیرش نقش مصلحت در گستره فقه و التزام به کارکرد آن در این محیط مستلزم تغییر پذیری احکام الهی نیست؟
در پاسخ باید گفت: این حدیث و مانند آن ناظر به احکام ثابت شریعت است و هیچ اصطکاکی با احکام متغیر و احکام ثانوی که آن هانیز بخشی از شریعت هستند، ندارد. امام رضا (ع) ضمن حدیثی به تغییر پذیری پاره ای از احکام در برخی ظروف و موقعیت ها، اشاره کرده و فرموده است:
« ما در همه آن چه خداوند حلال فرموده، صلاح و بقا و نیاز بندگان را یافتیم و به این امر پی بردیم که بندگان احتیاجی به چیزهای حرام ندارند. این چیزها را فسادانگیز یافتیم. سپس دیدیم خدای تعالی آن چه را حرام نموده بود، در وقت نیاز، حلال فرمود به خاطر مصلحتی است که در آن چیز در وقت نیاز وجود دارد. نظیر حلال نمودن مردار و خون و گوشت خوک، هنگامی که شخص مضطر به آن ها، محتاج شود. این تغییر حکم به سبب مصلحت مکلف و حفظ جان او و برطرف نمودن (خطر) مرگ از او می باشد. (رسائل، ج 17، ص 34، ایواب الاطعمه الصباحه، باب 19ج 4)
به نظر می رسد این شبهه ناشی از خلط میان احکام شرعی و احکام حکومیتی و تغییر پذیر دیدن احکام حکومتی در نتیجه مصالح و مفاسد اجتماعی باشد. اما چنان که در جای خود اثبات شده، حکم حکومتی، نه حکم شرعی اولی است و نه حکم شرعی ثانوی، گرچه بر همه آحاد مکلفین لازم الاطاعه است.
. المدحل الفقهی العام، ج 1، ص18.
6. الاعتصام، ج 2، ص 111-112.
7. المدحل لدارسه الشریعه الاسلامیه، ص 221.
8. ر.ک. عبدالمنعم النمر الاجتهاد، ص 108
9 ر.ک.عبدالمنعم النمر، الاجتهاد، ص 111-110، عبدالکریم زیدان المدخل لدارسه الشریعه الاسلامیه، ص 22 و سیف الدین الاعتصام، ص 121-123.
10 آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام. جزء چهارم ص 140.